تتفرع مسؤولية أطر وموظفي التعليم إلى مسؤولية مدنية، ومسؤولية جنائية، ومسؤوليةإدارية ومسؤولية تربوية:
1-المسؤولية المدنية: وهي قد تكون عقدية أو تقصيرية، وتنتج إما عن فعل الشخص نفسه، وإما عن فعل الغير. ويعرف قانون العقود و الالتزامات المسؤولية المدنية على أنها كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة و اختيار ومن غير أن يسمح به القانون،فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير،التزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر.وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر (قانون الالتزاماتو العقود، الفصل77، ظهير 12غشت 1913، كما وقع تتميمه و تغييره) وعليه فإن موظف التعليم مسؤول مدنيا عن فعله الشخصي،وكذلك عن فعل التلاميذ الذين يكونون تحت مسؤوليته وحراسته...
2- المسؤولية الجنائية: إن إطار التربية والتكوين مسؤول جنائيا عما يرتكبه شخصيا من أخطاء ناتجة عن إهماله أو عدم إحتياطه أو عدم تبصره أو عدم مراعاته النظم أو القوانين طبقا لمقتضيات القانون الجنائي ومن الجنايات والجنح أو المخالافات التي يمكن أن يحاكم عليها موظف التربية والتعليم: إستعمال السلطة بشكل غير قانوني، المس بالحريات الشخصية للأفراد وبحقوقهم الوطنية واستعمال العنف ضدهم ، الإختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ، اختلاس أو تبديد الرسائل، كسر الأختام وأخذ الأوراق، تزيف أختام الدولة والدمغات والطوابع والعملات، تزيف الأوراق الرسمية أو العمومية، تزوير الوثائق الإدارية والشهادات، القتل أو الجرح خطأ، ترك الأطفال أو العاجزين وتعريضهم للخطر، هتك العرض، اغتصاب شذوذ جنسي، فساد، إفساد الشباب والبغاء، الغش في الامتحانات والمباريات. ..
3-المسؤولية الإدارية (والمالية ): حيث يكون الموظف عامة مسؤولا عن أفعاله في حالة مخالفته للتعليمات الرسمية والإخلال بواجباته المهنية. وتتحدد نوعية هذه المسؤولية فيما يسمى الخطأ الإداري. ومن بين الأخطاء الإدارية والمالية التي يمكن للموظف على إثرها الامتثال أمام المجلس التأديبي: عدم قبول المنصب (الإلتحاق بمقر التعيين)، التغيبات والتأخرات والخروج قبل الوقت، ترك الوظيفة Abandon de poste، مغادرة المنصب قبل التوصل بالموافقة على الاستقالة أو الإلحاق، عدم الرجوع إلى العمل بعد الإيداع، إمتهان عمل آخر يدر مدخولا، مخالفة التعليمات الإدارية الرسمية، عدم احترام الرئيس الإداري، إفشاء أسرار المهنة، عدم التقيد بقواعد الإلتزام بالنفقات العمومية، صرف إعتمادات بدون سند قانوني، إستعمال الممتلكات العمومية بدون موجب، عدم التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية في التسير الإداري والمالي والمادي والمحاسباتي..
4- المسؤولية التربوية: يمكن تحديد المسؤولية التربوية للمدرسين (والمربين) في الواجبات التالية:جعل مصلحة المتعلمين فوق كل اعتبار، إعطاء المتعلمين المثال و القدوة في المظهر و السلوك و الإجتهاد و الفضول الفكري و الروح النقدية البناءة، التكوين المستمروالمستديم،إلتزام الموضوعية و الإنصاف في التقويمات و الإمتحانات و معاملة الجميع على قدم الساواة(عدم التمييز)،إمدادأباء و أولياء التلاميذ بالمعلومات الكافية لقيامهم بواجباتهم وإعطاؤهم البيانات المتعلق بتمدرسهم (المير، قاسمي، التشريع الإداري و التسيير التربوي).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق